ورد اسم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، في تقرير قدمته الأحد لجنة برلمانية تحقق في سقوط الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2014. وصادق رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم على إحالة المسؤولين عن سقوط الرمادي على القضاء العسكري.
حملت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" العام الماضي، بحسب تقرير قدمته الأحد تمهيدا لإحالته على الادعاء.
والتقرير هو خلاصة تحقيق مستمر منذ أشهر، وهو الأول الذي يورد أسماء مسؤولين عن سقوط كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في العراق في حزيران/يونيو 2014.
وأتى رفع التقرير في يوم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بسيطرة التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب) في أيار/مايو، في ما قد يؤشر إلى دفع نحو محاسبة القيادات المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد بيد مقاتلي التنظيم.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة.
لا أحد فوق القانون!
كما أكد نائب ثان رفض كشف اسمه، إدراج اسم المالكي ضمن 36 اسما.
وشكل إدراج اسم المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، مثار جدل في اللجنة، مع دفع نواب من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، من أجل عدم إدراج اسمه، بحسب مصادر برلمانية.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الأحد إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي أعلن أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".
وأكد بيان لمكتب الجبوري أن "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين" في سقوط مركز محافظة نينوى. واعتبر إنجاز التحقيق "الخطوة الأولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين".
وأكد الجبوري أن التقرير سيعرض بشكل "علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة "نينوى" بيد عصابات تنظيم "الدولة الإسلامية" وما تبعه من انهيارات أمنية" في محافظات أخرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق